به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرودشت ما»، رئیس دادگستری مرودشت در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی(ره)، هفته قوه قضائیه را فرصتی برای قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی، اداری، شورای حل اختلاف و سازمانهای تابعه دانست و اظهار داشت: امسال آغاز هفته قوه قضائیه در شهرستان مرودشت به عنوان روز تکریم کارکنان اداری، قضایی و اعضای شورای حل اختلاف نامگذاری شد و با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین و شهردار از کارکنان دادگستری با اهدای گل و شیرینی تجلیل شد.
وی با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دستگاه قضایی مرودشت گفت: طی یک سال گذشته ۷۸ هزار و ۷۲ پرونده وارد مجموعه دادگاهها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام شهرستان شده است که این آمار مرودشت را به بزرگترین حوزه قضایی شهرستانی استان فارس تبدیل کرده است.
مظفری افزود: با وجود این حجم گسترده از پروندهها، دادگستری شهرستان با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است و حدود ۶۰ درصد پستهای اداری خالی است. در حال حاضر تنها ۴۰ درصد ظرفیت نیروی انسانی فعال بوده و کارکنان با بیش از دو برابر توان واقعی خود در حال ارائه خدمات هستند.
رئیس دادگستری مرودشت ادامه داد: ۲۵ قاضی در مجموعه قضایی شهرستان مشغول فعالیت هستند و هر قاضی به طور میانگین ماهانه حدود ۳۰۰ پرونده را رسیدگی میکند. علاوه بر پروندههای جاری، هر شعبه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده در جریان دارد که بخشی از آنها نیازمند کارشناسی، استعلام و اقدامات تکمیلی است.
وی از صدور رأی در ۵۳ هزار و ۸۲۹ پرونده طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: علاوه بر رسیدگی به پروندههای وارده، تعداد ۸۷۴ پرونده از موجودی انباشته دستگاه قضایی نیز کاهش یافته است.
رئیس دادگستری مرودشت یکی از اولویتهای دستگاه قضایی را کاهش پروندههای مسن عنوان کرد و افزود: پروندههای مسن که بیش از یک سال از زمان تشکیل آنها گذشته باشد، به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفتند و تعداد این پروندهها از حدود ۸۰۰ فقره در ابتدای دوره به کمتر از ۴۰۰ پرونده کاهش یافته است.
وی با تقدیر از تلاش اعضای شورای حل اختلاف اظهار داشت: اعضای شوراهای حل اختلاف با روحیهای جهادی و بدون چشمداشت مالی در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف فعالیت میکنند و در هفته قوه قضائیه نیز یک پرونده مهم قتل با تلاش این مجموعه منجر به سازش شده است که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
مظفری از انتقال شورای حل اختلاف به مجاورت دادگستری خبر داد و گفت: پیش از این شورا در میدان معلم مستقر بود و شهروندان برای انجام امور خود ناچار به رفت و آمدهای متعدد بودند. با همکاری شهرداری، فضای مناسبی در کنار دادگستری تجهیز و شورا به این مکان منتقل شد تا مراجعان بتوانند با صرف هزینه و زمان کمتر امور خود را پیگیری کنند.
وی ستاد پیشگیری از وقوع جرم را یکی از ظرفیتهای مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: جلسات این ستاد به صورت مستمر برگزار میشود و دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به انجام تکالیف قانونی خود پاسخگو باشند. موضوع آلودگی و بوی نامطبوع رودخانه کر از جمله پروندههایی بود که در این ستاد بررسی و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت مصوبات آن اجرایی شد.
این مقام قضایی توسعه دادرسی الکترونیک را از دیگر برنامههای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: امروز امکان حضور غیرحضوری اصحاب دعوا در جلسات رسیدگی، ارسال لوایح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اطلاعرسانی مراحل پروندهها فراهم شده و تلاش میشود سهم رسیدگیهای الکترونیکی افزایش یابد.
وی کاهش جمعیت کیفری زندانها را از سیاستهای جدی قوه قضائیه دانست و افزود: قضات به صورت مستمر از زندان بازدید میکنند و با بررسی وضعیت زندانیان، زمینه استفاده از تسهیلات قانونی، جلب رضایت شکات و بازگشت افراد واجد شرایط به جامعه را فراهم میکنند.
مظفری راهاندازی هفت شعبه محاکم صلح در مدت چهار ماه را از اقدامات شاخص دادگستری مرودشت عنوان کرد و گفت: با وجود کمبود قاضی، تمامی شعب مصوب محاکم صلح در شهرستان فعال شدهاند و این اقدام موجب کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندهها شده است؛ به گونهای که اکنون میانگین زمان تعیین وقت رسیدگی در این شعب بین ۱۰ تا ۴۰ روز است.
وی از برخورد جدی با متصرفان اراضی ملی، حمایت از محیط زیست، پشتیبانی از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید خبر داد و افزود: سرمایهگذاران و تولیدکنندگان میتوانند مشکلات خود را به صورت مستقیم با دادگستری مطرح کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع اقدام شود.
رئیس دادگستری مرودشت همچنین از تشدید نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: دادستان شهرستان به صورت مستمر وضعیت بازار را رصد میکند و با افرادی که امنیت غذایی و اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مردم باید بدانند که دوران انجام معاملات ملکی با اسناد عادی و قولنامههای غیررسمی به پایان رسیده است. بر اساس قانون جدید، اسناد عادی در معاملات مشمول این قانون فاقد اعتبار بوده و در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود.
مظفری تصریح کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی، حتی در معاملات میان نزدیکترین بستگان خود، نباید به اسناد عادی اعتماد کنند و تمامی نقل و انتقالات املاک باید از طریق سامانههای رسمی، مشاوران املاک مجاز و دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا از بروز کلاهبرداریها، معاملات معارض و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات دستگاه قضایی شهرستان مرودشت در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم دنبال میشود.
انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴
دیدگاهتان را بنویسید